جولة الصحافة من قناة اليوم

 

كيف وقع لبنان رهينة الصراع السعودي الإيراني؟

صحيفة “تسايت” الألمانية نشرت تقريراً، تحدثت فيه عن تحول لبنان لمسرح صراع بين المملكة العربية السعودية وإيران. وفي الأثناء، تواجه منطقة الشرق الأوسط عدة سيناريوهات خطيرة، لعل أشدها فظاعة اندلاع حرب كبرى في المنطقة.

وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن لبنان أصبح فعلياً مسرحاً للصراع السعودي الإيراني منذ 4 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أي إبان إعلان رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، عن استقالته من الأراضي السعودية بشكل مفاجئ. وبعد يومين، أعلنت المملكة العربية السعودية الحرب على لبنان، لتأمر في وقت لاحق رعاياها بمغادرة الأراضي اللبنانية.

وأكدت الصحيفة أن وقع استقالة الحريري كان رهيباً على اللبنانيين، الذين يرون أن هذه الخطوة المفاجئة جعلت بلادهم رهينة حكام السعودية. والجدير بالذكر أن لبنان لطالما كان مسرحاً للصراعات بين الطائفتين السنية والشيعية.

وأوضحت الصحيفة أن حزب الله يتمتع بنفوذ واسع في لبنان، ويعدّ دولة داخل الدولة، كما يملك جهازه الاستخباراتي الخاص به وفيلقا من المليشيات المسلحة التي تفوق الجيش اللبناني قوة. علاوة على ذلك، يتلقى حزب الله دعما ماليا كبيرا من إيران.

وأفادت الصحيفة بأن العديد من السياسيين اللبنانيين، الذين حاولوا الحد من نفوذ حزب الله في لبنان، ذهبوا ضحية عمليات اغتيال، على غرار رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري.

وبينت الصحيفة أن سعد الحريري يعدّ رجل السعودية في لبنان، تماماً مثل والده رفيق الحريري. من هذا المنطلق، يكمن دور رئيس الوزراء اللبناني في الحد من نفوذ حزب الله في البلاد، خاصة أن هذا التنظيم يحدد الخطوط العريضة لسياسة الحكومة اللبنانية، باعتباره الطرف الأكثر نفوذا في مختلف الحكومات.

وفي الختام، أوضحت الصحيفة أن الصراع السعودي الإيراني مقبل على المزيد من التصعيد، على الرغم من أن الحريري أعرب عن استعداده للتراجع عن استقالته. ومن المحتمل أن يتخذ الصراع طابعا عسكريا، في ظل غياب المساعي الجدية للتهدئة وانسداد سبل الحوار.

 

معاريف: إسرائيل تحدد طبيعة الحرب القادمة

ونقلت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية عن وزير الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، قوله إن الحرب القادمة ستكون مع سوريا ولبنان معاً، ولا يوجد معركة على جبهة واحدة، في الشمال أو في الجنوب.

 وأضاف ليبرمان أن الجيش اللبناني فقد استقلاليته و تحول إلى جزء غير منفصل عن منظومة “حزب الله” العسكرية، على حد تعبيره.

 وفي أوج التهديدات العسكرية والسياسية من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الاحتلال ليبرمان، بتوجيه ضربة عسكرية ساحقة لـ”حزب الله” في لبنان، والتوعد بتدمير ما وصفوه بالقاعدة الإيرانية البرية التي يجري حاليا، بحسب ليبرمان، بناؤها في جنوب سوريا، نشرت القناة 12 العبرية تقريرا تحت عنوان: في المواجهات القادمة كل صاروخ سيحقق إصابة.

وقال التقرير: ” إن عدداً من المسؤولين السابقين في شركة “رفائيل” العسكرية الإسرائيلية، حذروا من توسيع مصانع تكرير النفط و المصانع الكيماوية في حيفا، إذ أن وجودها أوجد لإسرائيل تهديدا لم تكن تعرفه في الماضي”.

وذكّر بأن المسؤولين حذروا من أن “ضربة من المقاومة سوف تحدث كارثة لم يسبق لها مثيل في إسرائيل”، وأنهم أكدوا حينئذ أن “إسرائيل ستواجه في الجولة المقبلة مشكلة لم تكن تعرفها من قبل”، في إشارة إلى صواريخ المقاومة.

كما تضمن التقرير تصريحاً آخر للنائب الحالي لرئيس قسم الصواريخ في الشركة ذاتها، شيك شاتزبيرغر:” في العام 2006 لم تكن المقاومة الفلسطينية واللبنانية تمتلك صواريخ دقيقة، أما اليوم فلديهم القدرة على تحديد مكان مصافي النفط في حيفا عبر نظام جي بي أس وضربها”.

 

لماذا يشتري البنك المركزي الروسي كل هذا الذهب؟

“بيوض البنك المركزي الذهبية” و “ما حاجة البنك الروسي إلى 1800 طن من الذهب؟” تحت هذا العنوان، كتب أليكسي ميخائيلوف وأليكسي أفونسكي في أسبوعية “بروفيل” للأعمال، أمس الخميس.

في السنوات التسع الأخيرة، يقوم البنك المركزي الروسي بشراء الذهب بنشاط ويضيفه إلى احتياطيه. وفي الوقت نفسه يخفي الأسباب الكامنة وراء ذلك. وهكذا، حاولت “بروفيل” الحصول على إجابة تفيد في معرفة الأسباب.

روسيا الآن، في المرتبة العالمية السادسة في احتياطيات الذهب(مخزون الذهب النقدي في ميزان البنك المركزي) و الثالثة في استخراج المعدن الأصفر.

حول هذا الأمر، تحدث الخبراء لبروفيل عن ثلاثة أسباب محتملة.

– وطنية:  كثيرون ينتقدون الاستثمار بالدولار والسندات الأمريكية (كما لو أننا نمول خصمنا المحتمل)؛

– عملية: ينتظر البنك المركزي الروسي أزمة عالمية ويستثمر في أصول “الملاذ الآمن”، التي سترتفع؛

– اقتصادية: البنك المركزي، ببساطة يدعم صناعة استخراج الذهب في روسيا.

وكسبب إضافي محتمل، تحدث الخبراء عن العقوبات. فيرى دميتري غولوبوفسكي، المحلل في كابيتال فاينانس، “أن روسيا مهددة بفصلها عن نظام سويفت، وبالتالي فقدان حسابات السندات بالدولار”.

وسبق أن حدث ذلك مع إيران وليبيا في عهد القذافي، حيث تم حينها تجميد احتياطيات النقد الأجنبي. ولعل هذا هو السبب في أن البنك المركزي الروسي لا يريد زيادة حصة الدولار في الاحتياطيات”.

كل من الأسباب السابقة الذكر لا يبدو كافياً لوحده لفهم السياسة الكامنة وراء شراء الذهب من قبل البنك المركزي الروسي. ولذلك، نترك للقارئ أن يختار بنفسه بين احتمالين: إما كل الأسباب المذكورة أعلاه مجتمعة، وهي كما نراها كافية، أو أن ما يجري مجرد هوس مرضي بالذهب من رؤساء البنك المركزي.

 

 

قد يعجبك ايضا