قضية مسلمي الروهينغا على طاولة مجلس الأمن الدولي

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، اجتماعاً خاصّاً بالأوضاع في ميانمار بطلب من السويد وبريطانيا، بينما طلبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من مجلس الأمن توفير الإمكانات اللازمة للجنة تحقيق دولية للوصول إلى مواقع الانتهاكات بحق مسلمي الروهينغا.

وقال دبلوماسيون إن السويد وبريطانيا طلبتا عقد اجتماعٍ مغلق لمجلس الأمن بشأن “الوضع المتدهور” للروهينغا، وأفاد مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة “ماثيو رايكروفت” الإثنين، بأن “انعقاد الجلسة يمثّل إشارة إلى قلق أعضاء المجلس بشأن مصير أبناء طائفة الروهينغا الذين يفرّون من ميانمار إلى بنغلاديش”.

كما دعا البيت الأبيض في بيان الإثنين، حكومةَ ميانمار إلى “احترام سيادة القانون ووقف العنف وإنهاء تهجير المدنيين من كل الطوائف”.

وقال لويس شاربونو مدير قسم الأمم المتحدة بمنظمة هيومن رايتس ووتش -إن الأوضاع في ميانمار تشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وحثّ مجلس الأمن على السيطرة على الموضوع، واتخاذ خطوات عملية بدل الاجتماع في مشاورات مغلقة.

ودعا شاربونو مجلس الأمن إلى عقد جلسة علنية بشأن ملف الروهينغا، وإلى المطالبة بوقف القتل، لما وصفه بالتطهير العرقي الذي يحدث بولاية أراكان.

وقد وصل منذ 25 أغسطس/آب الماضي، إلى يوم أمس عدد لاجئي أراكان الذين فرّوا من ميانمار إلى بنغلاديش إلى 370 ألف شخص.

إقليم أراكان غربي ميانمار يشهد منذ 25 أغسطس/آب الماضي عمليات قتل لمسلمي الروهينغا وحرق منازلهم، وهو ما دفع مئات الآلاف منهم للجوء إلى بنغلاديش هرباً من القتل الذي ترتكبه قوات ميانمار، التي أطلقت حملة عسكرية تقول “إنها ردّاً على هجمات نفذها مسلحون من الإقليم على مواقع للشرطة. حسب زعمها.