قرار أممي جديد يفرض عقوبات على “بيونغ يانغ”

تبنّى مجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين، قراراً جماعياً يحمل الرقم 2375 لفرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية بسبب سادس تجاربها النووية.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة “نيكي هيلي” إن “الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع كوريا الشمالية، وإنه إذا وافقت (بيونغ يانغ) على وقف برنامجها النووي فيمكنها استرداد مستقبلها، إذا أثبتت أن بوسعها العيش في سلام فسيعيش العالم في سلام معها… إذا استمرت كوريا الشمالية في مسارها الخطير فسنواصل بالمزيد من الضغط “لم تتجاوز بعد نقطة الّلا عودة”

ولمّحت إلى أن قرار اليوم ما كان ليصدر لولا العلاقة القوية التي تطورت بين الرئيس (ترامب) والرئيس الصيني (شي جين بينغ)”.

قرار مجلس الأمن هذا حظي بإجماع كامل أعضائه ودعم الصين وروسيا، ويفرض القرار المذكور منعاً على صادرات النسيج الكورية الشمالية وقيوداً على شحنات المنتجات النفطية المتوجهة إلى هذا البلد.

وأدخلت واشنطن تعديلات على مشروع القرار الذي قدمته في وقت سابق إلى مجلس الأمن، بهدف تسهيل الموافقة عليه داخل مجلس الأمن، ومنع روسيا والصين من استخدام حق الفيتو.

من جانب آخر، ناقش الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” والمستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” الموقف في شبه الجزيرة الكورية، وندّدا بشدة بتجاهل “بيونغ يانغ” لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال الكرملين في بيان بعد اتصال هاتفي بين الزعيمين اتفقا على إن الخطوات التي تقدم عليها كوريا الشمالية تشكل “تهديدا خطيرا للسلام والأمن بالمنطقة، وأنه لا يمكن تسوية هذه الأزمة الخطيرة إلا من خلال الأدوات السياسية والدبلوماسية عبر استئناف المفاوضات بين كل الأطراف”.

ورحّبت دول المنطقة الحليفة للولايات المتحدة بتصويت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تشديد العقوبات على كوريا الشمالية.

حيث أبدت كل من اليابان وكوريا الجنوبية استعدادهما لزيادة الضغوط على “بيونغ يانغ” إذا رفضت الكف عن تطوير برامحها النووية والباليستية.

وزير الدفاع الياباني، إيتسونوري أونوديرا، أعلن أن بلاده لا تستبعد وقوع استفزازات جديدة من قبل كوريا الشمالية رداً على قرار تشديد العقوبات الذي اتخذه مجلس الأمن ضدها.

وتعهد “أونوديرا” بأن تواصل وزارته مراقبة الوضع عن كثب، وتعمل كل ما يمكن لحماية حياة المواطنين اليابانيين وسلامتهم.

من جهة أخرى، أمهلت وزارة الخارجية في البيرو السفير الكوري الشمالي “كيم هاك تشول” خمسة أيام لمغادرة أراضيها، احتجاجاً على انتهاكات بلاده “المتكررة والصارخة” لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ورفضها تجميد برنامجها النووي.

وتأتي هذه الخطوة عقب خطوة مماثلة من المكسيك في الأسبوع الماضي وكاستجابة لدعوة وجهها نائب الرئيس الأمريكي “مايك بنس” لدول أمريكا اللاتينية لعزل كوريا الشمالية.

وعن رد الفعل الكوري الشمالي حذرت “بيونغ يانغ” الولايات المتحدة من أنها “ستدفع (الثمن المناسب) لقيادتها جهود فرض عقوبات من الأمم المتحدة عليها بسبب برنامجها النووي، الذي وصفته بأنه جزء من “إجراءات مشروعة للدفاع عن النفس، وسيشهد العالم كيف تروّض جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (العصابات الأمريكية) باتخاذ سلسلة من الإجراءات الأشد مما تصوروه في أي وقت مضى”.