محكمة استئناف جزائرية تؤيد أحكام السجن على اثنين من رؤساء الوزراء السابقين

أيدتْ محكمةُ استئنافٍ جزائرية، الأربعاء، عقوبةَ السجن بحقِّ رئيسيْ الوزراءِ السابقينِ أحمد أويحيى وعبد المالك سلال لمدة خمسة عشر عاماً واثني عشر عاماً في قضايا الفساد، التي رُفِعت استجابةً للاحتجاجات الحاشدة ضد النخبة الحاكمة.

وقلصت المحكمة أيضاً أحكاماً بالسجن لمدة خمسة أعوام إلى النصف على وزيريْ صناعة سابقينِ، كما خفّضت حكماً بالسجن على رجال أعمال بارزين.

وكان قد تقرر سجن رئيسيْ الوزراء السابقينِ بتهمٍ تشمل تبديد الأموال العامة، وإساءة استخدام السلطة ومنح مزايا غير قانونية، في قضايا تتعلق بصناعة تجميع السيارات في الجزائر، والتمويل غير القانوني للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

واستقال بوتفليقة الذي حكم الجزائر لمدة عشرين عاماً في نيسان/ أبريل الماضي تحت ضغط المحتجينَ الرافضينَ لترشُّحِه لولايةٍ خامسة.

قد يعجبك ايضا