البرلمان العراقي يقبل استقالة عبد المهدي و”شروط” لاختيار البديل

في وقت لا يبدو فيه أن استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ستطوي صفحة الخلافات أو تقلل من زخم التظاهرات، تجمع معظم الأطراف العراقية، على المواصفات المقبولة لشخص رئيس الوزراء القادم، وأهمها أن يكون مقبولاً لدى المتظاهرين.

موافقة البرلمان العراقي على استقالة عادل عبد المهدي السبت بغالبية كبيرة خلال جلسة حضرها 241 نائباً من مجموع 329 نائباً، أطلقت إشارة البدء بـحرب تسريبات بين القوى السياسية لأسماء بديلة مرشحة لخلافته، إما بهدف حرقها أمام الشارع المنتفض وإما لاختبار رد فعل الأخير على طرحها

وفي وقت تضاربت الروايات بشأن وجود قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في العراق، صعد ناشطو الحراك حملتهم ضد النفوذ الإيراني، عبر مواقف منددة بتدخلات طهران، وأضرم محتجون النار في قنصلية إيران في النجف، السبت للمرة الثانية خلال أسبوع

من جانبها أعلنت كتلة سائرون التي في بيان أنها تنازلت عن حقها في ترشيح رئيس الوزراء المكلف الجديد باعتبارها الكتلة الأكبر بالبرلمان وشددت على موافقة سائرون على المرشح الذي سيختاره الشعب من ساحات التظاهر

فيما أكد رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، أنه لن يكون طرفاً في اختيار مرشح لرئاسة الوزراء في هذه المرحلة، ودعا الى إلى أن يكون المرشح مستقلاً وينال ثقة الشعب

بينما قدم نواب طلباً موقعاً إلى رئاسة المجلس للتصويت على قرار ملزم لرئيس الجمهورية، بأن يكون رئيس الوزراء الجديد المكلف شخصية وطنية مستقلة، ومن حملة الجنسية العراقية حصراً، ولم يستلم أي منصب حكومي أو نيابي منذ عام 2003 وحتى الآن، ويحظى بقبول المتظاهرين.

أسماء كثيرة جرى الحديث عنها لتولي الحكومة المقبلة، في ظل الاشتراطات الجديدة ودخول المتظاهرين كلاعب أساسي بالعملية السياسية في العراق، ومنها المستشار في الحكومة العراقية والوزير السابق علي الشكري، وكذلك النائب عزت الشابندر، الذي نفى خبر ترشيحه.

قد يعجبك ايضا