عاجل

العنف الأسري كجناية

جولي دويب، قتلها زوجها بفرنسا في آذار الماضي بطلق ناري بصدرها. أمينة بولوت، قتلها زوجها بتركيا في آب الماضي بطعنة سكين. إسراء غريب، قتلها أفراد من أسرتها في آب أيضاً، وهو ما أكدته النيابة العامة الفلسطينية. ثلاث حالات لنساء من أوساط ثقافية مختلفة، قُتلن على أيدي أزواجهن أو أفراد من أسرهن.

تشير بعض النظريات إلى أنّ العنف الأسري أو المنزلي أو الزوجي له علاقة طردية مع المساواة الجندرية. أي كلما كانت الهوة الجندرية أقل بالبلدان التي تنحو تدريجياً نحو المساواة، تكون معدلات العنف الأسري فيها أقل. لا تبدو هذه النظريات دقيقة بالكامل، والدليل أنّ سويسرا التي تصدرت المرتبة الثانية في مؤشر المساواة الجندرية، قد سجّلت في العام 2018 أكثر من 18 ألف حالة عنف أسري أو زوجي جرى التبليغ عنها للشرطة، وتشير التقارير الرسمية إلى أنّ هذا الرقم قد ارتفع بنسبة 9 في المائة مقارنة بالعام 2017.

المشكلة ليست بمؤشر المساواة الجندرية، فإذا ما نظرنا إلى القوانين وطرق تطبيقها، نجد أنّ المؤسسات الموكلة إنفاذ القانون، إذا افترضنا وجود قوانين حماية النساء من العنف الأسري/ الزوجي، ما زالت غير جدية في التصدي للعنف الزوجي/ الأسري. في حالة الفرنسية دويب التي طلبت مساعدة الشرطة، قبل 48 ساعة من قتلها، قيل لها إنّه ليس في الإمكان فعل شيء، وإنّه لا يمكن سحب السلاح من الزوج كونه سلاحاً مرخصاً.
أرقام قتل النساء على أيدي أزواجهن أو أفراد من أسرهن في ارتفاع. منذ بداية هذا العام، قتلت 100 امرأة بفرنسا، و245 امرأة بتركيا، و18 امرأة في فلسطين. قد لا تعبر هذه الأرقام عن واقع الحال أساساً، ففي ولاية نيويورك الأمريكية، أشار تقرير صادر عن “مكتب إحصاءات العدل” رصد حالات العنف الأسري بين عامي 2006 و2015 في الولاية، إلى التبليغ عن أكثر من 700 ألف حالة خلال هذه الفترة، بينما لم يبلغ عن 582 ألف حالة عنف أسري. يعني هذا أنّ 44 في المائة من حالات العنف الأسري لا يجري الإبلاغ عنها.
القانون وحده لا يكفي، وأكبر مثال على ذلك لبنان. لم يستطع قانون حماية النساء من العنف الأسري، منذ صدوره في العام 2014، من ردع قتل الرجال لزوجاتهم، وليست لدى النساء ثقة بمؤسسات إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية. وتحقيق المساواة الجندرية كشرط للقضاء على العنف لا يبدو مساراً ناجحاً. ثمة إشكالية أكبر تطاول مسألة العنف الأسري أو المنزلي أو الزوجي، ولعلها تبدأ من الاتفاق على اسمه، فالعنف الأسري أو الزوجي لا يقل عن كونه إرهاباً أو جريمة. لنلغِ مصطلح “المنزلي” أو “الأسري” منه، وليندرج ضمن قانون العقوبات كجناية، لأنّه لا ينحصر ضمن نطاق المنزل، وبالتأكيد لا تكون ضحيته النساء وحسب، بل المجتمع ككل.

الكاتبة: الناشطة النسوية رلى المصري 

قد يعجبك ايضا