الجزائر: تقديم مشروع سلطة مستقلة للإشراف على الانتخابات

مشروع قانون تأسيس “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات” التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية ،والتي تبدأ صلاحياتها من التسجيل في القوائم الانتخابية لغاية الإعلان عن نتائجها، ويتضمن ذلك تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها، قدمه وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي أمام البرلمان.

كما قدم زغماتي مشروع تعديل على قانون الانتخابات الذي كان ينص على صلاحيات واسعة لوزارة الداخلية ومديرياتها المحلية في تنظيم الانتخابات، وهو ما انتقدته المعارضة بمناسبة كل موعد انتخابي.

وأكد وزير العدل أن القانون الجديد نص على الاستبعاد الكلي لموظفي الإدارة العمومية وإعفاء الولاة “المحافظين” من أي دور في العملية الانتخابية، وفق ما جاء في كلمة ألقاها في البرلمان ونقلتها وسائل الإعلام.

التعديلات نصت على وجوب أن يتضمن قانون الانتخابات إضافة شرط الحصول على “شهادة جامعية أو ما يعادلها” بالنسبة لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية، وكذلك تم خفض عدد التوقيعات التي على كل مرشح الحصول عليها من 60 ألف توقيع إلى 50 ألفا.

“هيئة الحوار” المكلّفة من قبل السلطات بالبحث عن مخرج للأزمة السياسية في البلاد، كانت قد اقترحت في تقرير سلّمته الأحد للرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، مراجعة قانون الانتخابات وتشكيل لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات.

وجاء التقرير بعد أسبوع من طلب رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، تحديد موعد الانتخابات الرئاسية لاختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة، في 15 أيلول سبتمبر حتى يتسنى تنظيم الاقتراع قبل نهاية السنة.

قد يعجبك ايضا