مجلس اللوردات البريطاني يتبنى قانون تأجيل بريكست

في صفعة جديدة لرئيس الوزراء بوريس جونسون، تبنى مجلس اللوردات البريطاني بشكل نهائي مشروع قانون يهدف إلى منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

مشروع القانون الذي تبناه مجلس اللوردات، سيدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل حال المصادقة عليه من قبل الملكة إليزابيث الثانية، ويفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي بتأجيل بريكست المقرر في 31 تشرين الأول لثلاثة أشهر.

وفي وقت سابق رفضت المحكمة العليا في لندن، طعناً في قرار رئيس الوزراء البريطاني، تعليق أعمال البرلمان اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وسط كل ذلك ظل جونسون مصمماً على ضمان إجراء انتخابات عامة مبكرة قد تمنحه التفويض الذي يحتاج إليه لإخراج بريطانيا من الاتحاد باتفاق أو بدون اتفاق في الموعد المقرر.

ورفض المشرعون في البلاد محاولات جونسون إجراء استفتاء مفاجئ، وانتقلوا لمنعه من إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل دون اتفاق، الأمر الذي حدي برئيس الوزراء إلى اتهام المشرعين بإحباط الديمقراطية عن طريق عرقلة دعوته لإجراء الانتخابات.

ورد جونسون على سؤال عما اذا كان سيقدم استقالته إن اخفق في تحقيق ذلك، بالقول أنه لا يرغب حتى في مجرد التفكير في احتمال الاستقالة، مضيفاً بأنه سيذهب الى بروكسل وسيتوصل لاتفاق يضمن خروج بلاده في الموعد المطلوب.

في هذه الأثناء، أفاد رئيس وزراء فنلندا أنتي رينه الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن تجنب بريكست بدون اتفاق بات أمراً “غير ممكن”.
ومن المقرر أن يجتمع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بفريقه خلال عطلة نهاية الأسبوع للتحضير لما يرجح أن يكون أسبوعًا حافلاً آخر ضمن مسلسل بريكست.