الجزائر: النائب العام يحيل ملفي رئيسي وزراء سابقين للمحكمة العليا

في بيان صدر عن النيابة العامة في الجزائر، تم الإعلان عن إحالة النائب العام ملفات رئيسي وزراء سابقين وثمانية وزراء آخرين إلى المحكمة العليا.

وورد اسما رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد الملك سلال ضمن قائمة بثها التلفزيون الجزائري. وعمل سلال أيضا مديرا لحملة بوتفليقة الانتخابية.
ومعظم الساسة العشرة الذين أوردت النيابة العامة أسماءهم عملوا في الحكومة قبل فترة وجيزة من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل نيسان بعد ضغط من المحتجين والجيش.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذها الجيش الجزائري، في محاولة لاسترضاء المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع منذ الثاني والعشرين فبراير/ شباط الماضي.

ويعد الجيش حاليا أقوى مؤسسة بعد استقالة بوتفليقة الذي كان يحكم الجزائر منذ عام 1999.
ويطالب المحتجون كذلك باستقالة عبد القادر بن صالح الرئيس المؤقت للبلاد ورئيس الوزراء نور الدين بدوي باعتبارهما من النخبة الحاكمة التي قادت البلاد منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1962.

المجلس الدستوري يغلق باب الترشح لانتخابات الرئاسة

وفي سياق منفصل، أغلق المجلس الدستوري ليل السبت باب الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في الرابع من تموز المقبل.

وأعلن عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل وبلقاسم ساحلي رئيس التحالف الوطني الجمهوري، وهو وزير سابق، في بيانين منفصلين، سحب ترشيحهما، مرجِعَين السبب لعدم التحضير الجدي لهذا الموعد من بين قائمة تضم 74 شخصاً قاموا بسحب استمارات الترشح من وزارة الداخلية.

وينص الدستور على أن يتولى الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح مهامه لمدة أقصاها 90 يوما بعد استقالة بوتفليقة، تجري خلالها الانتخابات الرئاسية.

وكانت الجزائر مقبلة على انتخابات في الثامن عشر من نيسان الماضي، والتي ترشح لها بوتفليقة، لكن موجة غضب عارمة اندلعت في نهاية شهر شباط ألغتها، وأجبرت بوتفليقة على الاستقالة.

قد يعجبك ايضا